خرافة نجاح الإشتراكية فالدول الإسكندنافية| الجزء الثاني

المفكر اللبيرتاري السويدي Johan Norberg عندو بزاف د الكتب المهمة بزاف فالرد على الخرافات و الأساطير لي كينشروها اليساريين على السويد، و كيجاوب على كل واحد كيقول “شوف السويد كيفاش متقدمة وكتعيش بشكل واعر بزااف عند طريق دولة الرفاه ولا الwelfare state” ، بلي راك كيدير مغالطة كبيرة بهاد الهضرة.

و كيقول ان السويد ولات غنية أولا بسبب التجارة الحرة، قبل ما تولي عندها حكومة كبيرة، كانت السويد واحد من أغنى الدول العالم فالخمسينات من القرن 20 و كانت الضرائب فمعدلات أقل من المعدل الأمريكي ، وفاش حجم الحكومة بدا كيكبر و وصل الإنفاق العمومي %67 من الناتج المحلي بدات السويد تخسر المركز ديالها المتقدم  و نزلات من 4 اغنى الدول فالعالم ف 1975 ل 14 اغنى دولة فالعالم ف 1993 و ماتخلاقاتش تا وظائف جديدة فالقطاع الخاص و سالات بأزمة كبيرة.

ازدهار أوروبا الشمالية كان بسبب السوق الحر نسبة ضرائب منخفضة، و حكومة صغيرة.

و موراها ولات هاد دول رأسمالية الوسائل و اشتراكية النتائج، بعني انها كتخلق الثروة عن طريق الحرية الاقتصادية و كتنفقها بسياسات اشتراكية  من رفع للضرائب و انفاق حكومي كبير، الشي لي وصلهم لخنق القطاع الخاص و الحرية الاقتصادية بهاد السياسات فكانت النتيجة “إعاقة اقتصاد هاد البلدان و انخفاض الإزدهار الاقتصادي لي كانت كتعرفو من قبل، و النتيجة غتكون كارثية فالأمد الطويل(التضخم، ارتفاع الدين الحكومي، ارتفاع البطالة …الخ).

ولكن مور الأزمات و العراقيل لي سبباتها السياسات د الإشتراكيين بين 1970 و 1993 تقريبا، بداو الناس ف السويد و النرويج بشكل كبير كيصوتو على أحزاب اليمين لي فبرامجها تقليص نسبة الضرائب و الإنفاق العمومي.

و من الخطوات اللولة لي دارتها السويد باش تخرج من الأزمة، كانت تحرير قطاعات بزااف من بينها الاتصالات، و مشروع التعليم الخاص School Voucher لي اقره الاقتصادي اللبيرالي ميلتون فريدمان فمقالو المشهور “دور الحكومة فالتعليم” سنة 1955.

وهاد النظام كان سبب فتحسين جودة التعليم فالسويد كيما كتشير بزاااف د الدراسات أهمها الدراسة لي دارها مشروع IZA تحت اسم:

Independent schools and Long-Run Educational Outcomes: Evidence from Sweden’s Large Scale Voucher Reform 

وهنا بدات هاد الدول كتطبق سياسات لبيرالية اقتصادية كتخفيض الضرائب و الإنفاق العمومي على الشركات و السماح بالحرية التجارية، وسهلو انشاء الشركات و التجارة الحرة، وهاشي بان فالأرقام و الإحصائيات لي تنشرات على هاد الدول.

اهم حاجة خص يتعلمها اليساري، هو كيفاش يعرف الدولة واش رأسمالية او اشتراكية ، و يبعد من الهضرة الخاوية و السطحية و يجاوب بطريقة أكاديمية و علمية على هاد السؤال.

كاين واحد الحاجة سميتها مؤشر الحرية الاقتصادية، هاد المؤشر كيحدد لينا واش الدولة رأسمالية او اشتراكية، وهادشي كيدوز من عملية قياس 4 د الحوايج:

  • حجم الحكومة (الضرائب ـ الإنفاق العمومي…)
  • النظام القانوني أو سلطة القانون (حقوق ملكية واضحة، الفعالية القضائية)
  • الكفاءة التنظيمية (حرية العمل، الحرية المالية…)
  • السوق المفتوحة (حرية التجارة و الإستتمار)

فالترتيب العالمي من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية ـ لي كيعبر كيف قلت واش الدولة رأسمالية او العكس، كنلقاو الدول الإسكندنافية فترتيب متقدم بزااااف واخا انها تراجعت على لي كانت عليه قبل (بسبب سياسة التدخل الحكومي) وكتحاول ترجع لمراكزها المتقدمة دابا.

الدنمارك فالمرتبة 18، السويد 19، أيسلندا 22، فنلندا 24، النوريج 25

بهاد المؤشرات، كنشوفو ان الدولة الإسكندنافية فمراتب متقدمة  من ناحية الحرية الاقتصادية مقارنة بدول أخرى مهمة فحال كوريا الجنوبية، اسرائيل، التشيك، النمسا ، المانيا.

فالدنمارك فالمرتبة 18 مور أمريكا لي فالمرتبة 17.

هاد الأرقام و الإحصائيات كتحطم ادعاءات اليساريين لي ديما كيعاودوها، فحالBernie Sanders، و لي تابعينو بالقول ان الإسكننافيين دول اشتراكية.

لدرجة الوزير اللول فالدانمارك، لارس لوكه راسموسن، فمحاضرة ليه فجامعة هارفرد طلع ليه فراسو الخرافات ديال الطلاب الأمريكيين المثأترين ببيرني ساندرز وجاهوم نيشان:

انا عارف بلي كاينين شي ناس هنا فالمريكان كايقولو بلي النموذج الشمالي هو نوع من الاشتراكية.

هادشي علاش بغيت نوضح واحد الحاجة: الدانمارك بعيدة تماما على الاقتصاد المخطط الاشتراكي… الدانمارك اقتصادها كايعتامد على السوق الحر.

المصادر:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.