الخطورة ديال السميگ على العمال و الاقتصاد ديال البلاد

فاش كنشوفو تفاعلات اجتماعية كتبان غير عادلة، من بين ردود افعالنا هو كنطالبو يتوضع قانون كيمنع السلوك لي ما كنحملوهش ولكن خصنا نتفكرو أن هاد النوع د التدخلات الحكومية عندو عواقب.

كيشوفو الليبرتاريين بلي منع التبادل الحر الطوعي حاجة عندها عواقب خيبة بزااف، و كيشوفو المهمة ديال القانون هي يردع أي واحد عرقل المبادرة بالعنف أو القوة، و انه ما خصش بالقانون نخلق عوائق تمنع الناس يديرو ما فجهدهم باش يحسنو من حياتهم.

من الأمور الأساسية فحرية الإنسان هي حرية كل فرد انه يقول “أه” أو “لا” لشي عرض تقدم ليه ديال الخدمة او التبادل المحتمل بين جوج د ناس أو كثر، و لكن الحكومة ديما كتحاول تمنع هاد الحرية فاش كدخل فاختيارات الناس و التحكم فحياتهم الشخصية.

الحرية كتطلب يكون الفرد حر فانه يقرر بطريقة سلمية افضل طريقة يوجه او يخطط بيها حياتو الخاصة و الارتباط التطوعي مع ناس  خرين فمختلف زوايا المجتمع، ولكن ما كيتعتبروش احرار فاش الحكومة كتقدر تدخّل و تملي عليهم الأجور لي يقدر يعرضها الفرد مقابل الخدمات ديالو و الإختيار ديالو لشكون يوظفو، وكيوليو ضحية اقتصادية و أداة للسيطرة من قبل البيروقراطيين فالحكومة.

فهاد المقال غادي نشرح معتمد على الحقائق الاقتصادية كيفاش كتعتبر سياسية الحد الأدنى للأجور مضرة بزااف بالإقتصاد الوطني و بالناس ، وكتساهم ف رفع نسبة الفقر و البطالة، عكس ما كيروجو ليه السياسيين و “المناضلين” لي مع هاد الطرح.

النظام السياسي لي كيفرض تحديد الحد الأدنى د الأجور من خلال القيادة و السيطرة ديال الحكومة كيشبه بزااف للمخططين المركزيين الإشتراكيين فالقرن 20، هاد البيروقراطيين الحكوميين عندهم واحد التظاهر المعرفي مزيف لي انتقدو اللإقتصادي Friedrich Hayek قبل 45 عام فالمحاضرة لي عطاها فاش ربح جائزة نوبل، كيعانيو هاد الإشتراكيين من وهم خطير ملي كيجيب ليهم الله عندهم الحكمة و المعرفة الكافية حسن من الناس و الاختيارات ديالهم، و كيحاولو من خلال هاد الوهم يفرضو ويتحكمو بكيفاش خص الناس يعيشو و يختارو نمط حياتهم و يديرو الشروط لي بالموجب ديالها يتعاقدو و يتبادلو فالسوق باش يحققو مكاسب متبادلة.

باش نشرح كيفاش كيخدم و كيأثر  الحد الأدنى د الأجور على سوق الشغل و الاقتصاد، غادي نعطي أمثلة توضيحية لي بيها غادي يعرفو لي ماشي متخصصين فالإقتصاد يفهمو بشكل بسيط.

 

طريقة عمل قانون الحد الأدنى للأجور في سوق الشغل

 

نفترض وشي شي حد خدام فمعمل حمّال و كيمسح …الخ، هو كيعرف مزيان ان خدمتو ماشي مزيانة بزااف، و كيربح غير 3 دولار فالساعة و واخا هكاك كيعجبو يخدم تما على أي بديل عطيتيه ليه، و واخا الخلصة عيانة ولكن كتعجبو الإستقلالية لي كتعطيها ليه خدمتو. من بعد غادي يتعلم كيفاش يخدم بالآلات ..الخ

دابا نشوفو النظرة ديال صاحب المعمل، الحاجة الوحيدة لي مركّز عليها هي الأرباح.  هو كيفضل يخلص الموظفين ديالو خلصات ضعاف باش يبقى عندو اكبر قدر د الفلوس، ولكن واخا هكاك عارف بلي هاد الطريقة ما خدماش حيتاش عندو بزاف د الشركات منافسين معاه و هو خصو يبقا مخلي اكبر عدد د الموظفين يجيو عندو و ما يهربوش للمنافسين.

الموظف فاش كيختار شي خدمة كيفكر فالأجر و شروط الخدمة و الإمتيازات. ادا ما كانش العرض د صاحب العمل مغري بزااف فما غاديش يجيو عندو من الأساس و يعطيوه الخدمة لي محتاج، ادن را صاحب العمل بزز منو يخلص الموظفين ديالو بالثمن ديال السوق مقابل العمل لي غيشريه.

دابا نشوفو شنو غيوقع فاش النقابات  و “المناضلين” كيمررو قانون الحد الأدنى د الأجور بسبب مالك مصنع طماع و ما كيخلصش مزيان الموظفين ديالو.

نعطيو مثال بالحد الأدنى هو 9 دولار فالساعة، للأسف هادا ما كيعنيش ان أي واحد خدام غادي يربح 9 دولار فالساعة أو كثر. شفنا كيفاش وجود المنافسين على شراء العمل  كيأثر على الحد الأدنى لي كيخلصو مالك المصنع الطماع للموظفين دياولو،  الحد الأعلى لي غادي يخلصو صاحب المعمل لأي موظف هو قدر المداخيل الإضافية لي كيستنا منو تخلقها  الخدمة ديال داك الموظف فواحد الفترة معينة. بمعنى، أصحاب العمل ما غاديش يخلصو الموظفين ديالهم اكثر من داك الدخل الإضافي لي كيولدو الموظف ، سينو مالك المصنع غادي يولي كيخسر.

شنو كيعني قانون الحد الأدنى للأجور فعلا و شنو النتائج ديالو على العاملين فشي مصنع، هو نفترضو مثلا موظف كينتج 23 دولار فالساعة لصالح المصنع لي قدم ليه ديك الخدمة، و الخلصة ديالو 15 دولار للساعة، كتبقى لصالح مول المصنع 8 دولار. و حيتاش القانون د الحد الأدنى هو 9 دولار، فهاد الحالة ما كينش تأتير على لموظف فهاد الحالة .

موظف آخر كينتج 10 دولار فالساعة، وكيخلصو صاحب المصنع 8 دولار فالساعة، كتبقى لمول المصنع 2 دولار لكل ساعة.  فالقانون د الحد الأدنى فيه 9 دولار فالساعة، ادن صاحب المصنع ملزم يطبق القانون وغتبقا ليه دولار واحد فقط لكل ساعة. واخا هكاك ممكن يحتفظ بالموظف ديالو لأنه ع الأقل مازال كربح دولار فكل ساعة ، حسن من والو.

و لكن القانون د الحد الأدنى هو خبر خيب بزااف بالنسبة للموظف المسكين لي هضرنا عليه قبل لي كيتخلص فقط 3 دولار فالساعة ، وكينتج بالخبرة لي عندو غير 4 دولار و الحد الأدنى واصل ل 9 دولار، معنى صاحب العمل غادي يبقا يخسر ادا حتفظ بيه طبق القانون، و بالتالي كيجري عليه.

بالنسبة  لمالكي المصانع ادا ما بغاوش يخسرو خصهم يستتمرو فالألات لي كدير الخدمة كاملة و ما كطلبش بالنسبة للعامل شي مهارات كبيرة، او ينقلو الإنتاج ديالهم لشي بلد آخر لي ما فيهمش هاد القانون.

بالنسبة للموظف لي كيربح غير 3 دولار فالساعة المستقبل بالنسبة ليه ما واضحش، ماشي فقط انه خسر خدمتو ولكن قانون الحد الأدنى للأجور غاي يبقا ديما معرقلو فأي خدمة دفع ليها. ما عندوش تجربة و معرفة كافية باش ينتد كثر من الحد الأدنى لي فالقانون و أي صاحب مصنع غادي يشوفو غادي يعرف انه غادي يخسر ادا وظفو و بالتالي كيرمي الطلب د الخدما ديالو فالزبل.

هاد لموظف المسكين  كان على الأقل خدام فلول ب 3دولار فالساعة و كيشوف فالمستقبل انه من بعد غادي يطور مهارات كثيرة مع الوقت ويحسن الدخل ديالو، ولكن بالقانون الجديد غادي يتحرم من أي فرصة يدير هادشي. داكشي علاش الإقتصاديين المحنكين كيوصفو قانون الحد الأدنى للأجور ب: إزالة الدرجات السفلى من السلم الاقتصادي.

الاقتصادي الأمريكي Henry Hazlitt  فالكتاب ديالو  “الاقتصاد فدرس واحد” كايقول:

You cannot make a man worth a given amount by making it illegal for anyone to offer him anything less. You merely deprive him of the right to earn the amount that his abilities and situation would permit him to earn 

مايمكنش شي حد كيستحق مبلغ معين، ترد من غير القانوني على شي حد اخر يعطيه ما هو أقل. فهاد الحالة كتحرمو من الحق فكسب المبلغ لي كيستحق و لي كيتوفر ليه القدرات و الظروف ديالو انه يستحقو.

لي كنستنتجو هنا هو النتيجة ديال قانون الحد الأدنى د الأجور هو ارتفاع نسبة لبطالة، و كل ما النقابات و “المناضلين” ضغطو من اجل الرفع منو غادي تكون دائما النتيجة هي ارتفاع نسبة البطالة، حيتاش واحد من الحقاق العلمية فالإقتصاد هو فاش كيرتفع سعر شي حاجة ،كيشريوها ناس قلال. و هذا هو قانون العرض و الطلب لي كيسري على كاع المنتجات و الخدمات فالسوق ، بما فيها المهارات ديال شي موظف او عامل. و السياسيين من اجل كسب الأصوات او “المناضلين” الشعبوين ديما كيلعبو بهاد القانون الاقتصادي باش يوصلو لأهدافهم السياسية.

الحقيقة الأخرى هو ديما غتكون رد فعل مالك المصنع هو يجري على الموظف لي كينتج 4 دولار فالساعة، حيت بكل بساطة ادا طبق القانون غادي يبقا يخسر ، وادا بقا يخسر غادي يسد المصنع ديالو وماشي غادي يضيع الموظف مول 3 دولار فقط، بل العمال كاملين غيضيعو. المشكل الأساسي هو هاد القانون .

 

الدراسات و الحقائق الاقتصادية حول الحد الأدنى للأجور

 

جوج اقتصاديين أمريكيين Jeffrey Clemens و Michael Wither دارو دراسة و لقاو  بلي 1.4 مليون وظيفة دمرات فاش ترفع الحد الأدنى ب 30% فكاع ال50 ولاية أمريكية، والمشكل الكبير كااع هو ان هاد الوظائف لي ضاعت كانت فالأغلبية ديالها غتمشي للناس ليهوما فأمّس الحاجة للعمل.

هاد الحقيقة كتوجهنا لحقيقة أخرى هو ان قانون الحد الأدنى للأجور كيضر بالناس لي هوما محتاجين للخدمة بجهد ، فاش كتمرر القانون لي كيتطردو فالبدية هوما الموظفين لي اقل إنتاجية ، أي العمال الأقل سنا (لي فالغالب بالنسبة ليهم ديك هي اول خدمة) و المهاجرين لي عندهم صعوبات فالهضرة باللغة المحلية ..الخ، ادن الناس لي من الطبقة الفقيرة و المحرومة لي كتلقب على خدمة بكل ما فقوتهم، كيسخرو هوما اللولين.

فاش كيترفع الحد الأدنى ، أغلب لي كيخدمو هوما لي عندهم دراسات جامعية و خبرة كبيرة، وهذا كضر بالفقراء و عامة الناس لي ما عندهم معرفة و خبرة كبيرة  و لي محتاجين لديك اول خدمة باش يكسبو معرفة و خبرة مع الوقت و يحسنو الدخل ديالهم.

الخبير الاقتصادي David Bradford  فجامعة Princeton كيقول:

“الحد الأدنى للأجور نقدرو نوصفوه بجملة وحدة نقولوها للعامل المحتمل: ادا مالقيتيش لي يخلصك الحد الأدنى، بقا كَالس بلا خدمة !!”

الحاجة الأخرى ، وغناخد عوثاني أمريكا كمثال، قانون الحد الأدنى للأجور ماشي ضروري باش ترفع من الأجور، حيت كنلقاو 96 فالمية من الأمريكين كيربحو كثر من الحد الأدنى، وهدا كيتبت هو ان مالكي الأعمال ما يخلصوش لي مفروض عليهم فالقانون ولكن كيخلصو استجابة على قيمة كل عامل و على حساب شحال كينتج باش يقدرو يخليو الموهوبين خدامين عندهم. الشركات ما كتبغيش تخسر(و هدا ماشي عيب تا حد ما كيبغي يخسر)  الموهوبين للشركات المنافسين و الشركة كذلك غادا تخسر ادا بغات ترد من شي موظف انه يولي موهوب. داكشي باش كترفع فالأجور بشكل تطوعي ادا كان الموظف عندو خبرة و مهارة كبيرة فالخدمة، ولكن فاش كدخّل الحكومة فسوق الشغل وتفرض فحال هاد القوانين فهي كتضر أكثر الموظفين لي عندهم خبرة أقل وإنتاج اقل كير ما كتعاونهم، حتى ادا بغاو هاد الموظفين بكل حرية انهم يخدمو كبداية شي خدمة لي كتخلص اقل من الحد الأدنى ما غاديش يقدرو حيت ولى غير قانوني !!

الشباب لي أقل خبرة كيعانيو بزاف بسبب هاد القانون ، كينة دراسة كتقول فبعض المدن معدل البطالة فصفوف الشباب لي بدون شهادة يقدر يوصل تا ل 50% و كيساهم بشكل كبير فالعرقلة ديالهم فانهم يقلبو على خدمة و كيدمر مستقبلهم.

حسب مقالة ف 1978 تنشرات فمجلة American Economic Review ، وافق 90% ديال الإقتصاديين لي شملهم الإستطلاع على ان الحد الأدنى للأجور كيزيد فالبطالة بين العمال لي عندهم خبرة قليلة، و ماشي غير هكا ، بل كيعرقلهم انه يقلبو على خدمة بديك الخبرة القليلة باش يقدرو يحسنو الخبرة ديالهم مع الوقت و يحسنو مدخولهم و يطلعو فسلم التوظيف.

من غير الصعوبة باش تلقى خدمة، هاد القانون يقدر يضر التعويضات د العمال. المزايا الإضافية فحال الإجازة المدفوعة الأجر، المنزل المجاني، التأمين ، الرعاية د الأطفال، والتدريب لي سطاجير ..الخ، هادي كيمثل حزمة ديال التعويضات لي تقدر تعاون الموظف لي عندو خبرة قليلة. فاش كيرتفع الحد الأدنى بالقانون، أصحاب العمل كيوليو مضطرين يتحكمو فهاد التعويضات و يخفضو منها. مثلا الوظائف ديال دوام كامل و عندها أجور متدنية، يقدرو يحولوها لدوام جزئي بأجور عاليا بلا حوافز و بساعات اقل.

David Neumark و William Wascher لقاو حقيقة اقتصادية هو فاش الحد الأدنى للأجور كيتزاد بالقانون ب 10% ، التدريب اثناء العمل للشباب كينقص ب 1.8% . حيتاش التدريب فالعمل هو الطريقة باش كيبني بيها اكثر الناس المهارات ديالهوم القابلة للبيع، هاد القوانين كتقلل من فرص مستقبلية للناس لي عندوم خبرة قليلة انه يحسنو خدمتهم.

قوانين الحد الأدنى د الأجور كينقص من احتمال الهرب من الفقر،  واسرة لي خرجات من الفقر ممكن ترجع ليه بسبب هاد القانون حيت يقدر يخليها خارج سوق الشغل. و البطالة لي كترتفع بسبب هاد القانون كتكون فالأغلب موزعة على الاسر لي عندها دخل منخفض. بمعنى ، هاد القانون كعاود تزويع الدخل غير على الأسر لي دخلها منخفض ماشي كيوزع الدخل من الأسر لي دخلها مرتفع للأسر لي دخلها منخفض.

“الحد الأدنى للأجور هو 0″ كان هذا هو عنوان ديال افتتاحية  لواحد من أشهر الصحف الأمريكية ، صحيفة The New York Times فعام 1987، و كتبو: كين اجماع تقريبا بشكل عام بين الإقتصاديين على ان قانون الحد الأدنى للأجور فكرة سالا وقتها”

قالو هادشي حيت فهمو ان قانون الحد الأدنى للأجور ما كيضمنش الوظائف ، وعرفو  حتى  التاريخ التأسيسي لهاد القانون لي كان لأسباب عنصرية فالبدية د القرن 20 ( غنطرفو  للعلاقة بين هاد القانون و العنصرية فمثال اخر مفصل) ،الحاجة الوحيدة لي كيضمن قانون الحد الأدنى للأجور هو ان الناس لي خدامين غادي يبقاو ديما يشدو غير داك الحد الأدنى. و هاد النتيجة ديالو جوج د الحوايج : ارتفاع فالبطالة و ارتفاع فالأسعار.

 

تجربة كاليفورنيا واليونان

 

ف 2016 الحاكم ديال ولاية كاليفورينا وقّع مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور سنويا باش يوصل ل 15 دولار فالساعة فعام 2022. و غتبدا الزيادة من 10.5 ل 11 دولار ف2018 وهذا كيعني ان جميع مناطق الولاية غادا ترتفع أرضية الأجور المطلوبة كل عام.

بدات علامات التحذير من هادشي على بكري ، غير تمرر القانون و وقع حزب الديموقراطيين عليه، عشرات د الشركات غلقو وطردو بزاف د الموظفين ، و الشراكات خوات كاليفورنيا لولايات أخرى. تغلقات سلسلة ديال المطاعم على الخليج ، وحتى لي كيقدمو الرعاية د الأطفال تضررو حتى هوما.

فريق ديال الإقتصاديين فجامعة هارفرد قالو ان قانون الحد الأدنى للأجور هو السبب ديال هاد الإغلاقات.

كيقدرو المتخصصين ان 400.000 وظيفة غادا دمّر بحلول سنة 2022 فاش يتنفذ القانون د 15 دولار فالساعة. و اكثر لي غيعانيو هو الموظفين د البيع بالتجزئة و الأغدية ، ونصف هاد الوظائف غادا تخسر من هاد الصناعات.

البنك الفيدرالي فسان فرانسيسكو دار دراسة ف 2015 كيقول ان الحد قانون الأدنى د الأجور هو السبب المباشر فارتفاع نسبة البطالة:

هادشي ولا حقيقة علمية خص السياسيين اليساريين لي كيروجو لهاد السياسات يوعاو بيها و يحترمو شنو كيقولو المتخصصين قبل ما يضرو بالمواطنين.

حاجة خرا خص نقولوها ، هاد الإنخفاض فالوظائف ماشي بسبب ان  مالكي الأعمال طماعين و جشعين كيما كيوصفهم اليساري العبيط، ولكن هادشي كيوقع حيت كيبقاو محصورين بين الزبائن  لي كيأثرو فالأسعار و لي كيقدرو يبقاو فديورهم ادا كان البرجر غالي بزاف، و بين هوامش الربح الضيقة لي ما كتخليش مجال باش يستوعبو تكلفة التوظيف. الخيار الوحيد فالأغلب كيكون هو الحد من الموظفين، او ربما اختيار تكنولوجيا الخدمة الذاتية لي كتولي فبلاصت خدمة موظف اخر.

بزاف د الأفراد لي كيوليو خارج سوق الشغل بسبب هاد القانون كيتجرّو للجريمة و الفساد و الإكراه على الخدمة فالسوق السوداء و الأعمال الخطيرة.

و الإجماع التجريبي د الإقتصاديين المتخصصين فشلو فالتأتير على السياسيين اليساريين لي كيميلو للرفع من الأجور بالقانون لأسباب اديولوجية والتأتير كدلك فالإعلام و الصحف (صحيفة نيويورك تايمز مثلا قلبات التوجه لدعم اليسار من بعد)، هوما كيحسو بالراحة من التقارير المنحازة ليهم لي كيتصدرها مثلا جامعة كاليفورنيا-بيركلي، ولي بزاف منهم تشدو فاش حصلو متلبسين بالتعاون مع السياسيين فتقويض الأبحاث ذات المصداقية

حول الحد الأدنى للأجورو العواقب ديالها. و فنفس الوقت ضحايا هاد السياسة من أصحاب الأعمال الصغيرة و الشباب لي كيقلب على خدمة و الفقراء كيعانيو في صمت تام.

نفس الشي وقع فاليونان قبل الأزمة و كاليفورنيا غادا تلحق عليها ادا بقاو مكلمين فهاد السياسة.

فاليونان ارتفع الحد الأدنى من 600 يورو عام 2000 ل 900 يورو فعام 2011

و حسب Eurostat  هادشي كيمثل ارتفاع ب 50% تقريبا و هو كيتجاوز الحد الأدنى فبلدان قريبة لليونان (اسبانيا و البرتغال)

النقابات العمالية هي لي طالبات بهاذ الزيادة فالأجور و احتجات فالشوارع ،و السياسيين حولو هاد المطالب بقانون.

بزاف د الشركات اليونانية غلقات تماما حيت ما قدراتش تخلص هاد الحد الأدنى و خرين انتقلو للبلقان لي فيه الحد الأدنى هو الربع لي كين فاليونان.

شركات خرين رفعات فالأسعار و حولات العبئ على المستهلكين.

مجموعة خرا من الشركات ولات كتخدم كوكالات الرعاية الاجتماعية بحيث بقات محتفظة بالقوة العاملة ديالها من خلال الإعتماد على الإعانات الحكومية المباشرة و الغير مباشرة باش تبقى فالأعمال التجارية. مجموعة شركات أخرى هي الشركات الأجنبية لي خرجات من اليونان تماما.

مادام الحكومة بقلت كتسلّف الفلوس باش دعم هاد الشركات ، النظام كيبان خدام مزيان، ولكن من بعد جات ازمة الديون وما بقاوش قادرين يتسلفو كثر حيت ما قادرين يلتزمو بالدفع فالوقت.

الحد الأدنى فاللخر ولا غادي وكينخفض من 876 ف 2012 ل 684 ف 2014، و حيت الأعمال كتقفل و العمال كيتسرحو البطالة ارتافعات. والعمال فقدو كولشي وتعلمو الدرس بطريقة صعيبة: ما يمكنش تخرج تفرض شي اجر صحّا، ولكن خصك تكسبو.

من المسلمات كنعتابرو بلي ما خص حتى شي حد تحت أي سبب، يكون قادر يجبرنا على شي تبادل او علاقة ماشي  من اختيارنا او موافقتنا الطوعية. غير هكا غادي نكونو ضحابا و عبيد للرغبات د ناس خرين على حسابنا.

غادي نكونو متضررين ادا دخلنا فشي اتحاد مقبول او شي فرصة تبادل و جي شي حد يقولينا لا ما يمكنش ليكم. واخا هاد الترابط و التبادل ما دار حتى شي ضرر جسدي او احتيال على شي حد. هذا بالضبط هو شنو كيمثلو قانون الحد الأدنى للأجور.

 

خمس دول متقدمة بدون سياسة الحد أدنى للأجور

 

السويد والنرويج وآيسلندا والدنمارك:

هاد الدول بربعة بيهم ما عندهم قوانين الحد الأدنى للأجور من خلال السلطة الحكومية، ولكن كيتحدد باتفاق بين الشركات و النقابات بدون أي تدخل حكومي. وهادشي اقل مركزية من دولة اخرة فحال بريطانيا مثلا (كنا شرنا لهادشي فالمقالات على الدولة الإسكندنافية)

سويسرا :

سويسرا كتميّز بعدم وجود أي قانون كيحدد الأجور. فعام 2014 تطرح استفتاء على الشعب باش يطبق حد ادنى هو الأعلى فالعالم 22 فرنك سويسري فالساعة، تقريبا 25 دولار فالساعة. و الشعب السويسري رفض بأغلية ساحقة 74% حيت عارفين بلي هاد القانون غادي يكون عندو ضرر اقتصادي كبير على بلادهم.

السويسريين ما باغينش أي تدخل حكومي فحياتهم و فتبادلاتهم الطوعية. بالنسبة ليا كيمثل النمودج د الشعب الحر!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.