الحقوق الطبيعية عند جون لوك

الحقوق الطبيعية هي الحق ف الحياة و الحرية و الملكية الخاصة. و باش نوضحو، لوك كيقول بلي بنادم ماشي بوحدو فالطبيعة و لكن كاع البشر كيعمرو الأرض حتا هوما. تقدر ما تكونش شي سلطة سياسية منظمة باش تصدر و تنفد القوانين بين الناس، ولكن كين قوانين خص الناس يلتازمو بيها بيناتهم.

لوك كيشوف بلي عقلنا و معرفتنا بالله غادي يخلي كل واحد فينا يعرف بلي الله خلقنا و وهبنا الحياة و عند كل واحد فينا حق طبيعي خص كولشي يحتارمو و ما ينتاهكوش. وهادشي وضحو فكتابو التاني على الحكومة و قال:

“لفهم السلطة السياسية بشكل صحيح، واشتقاقها من أصلها، يجب علينا أن ننظرَ في طبيعة جميع الأفراد بطبيعة الحال، وتُعدّ هذه حالةٌ من الحرية الكاملة في أفعالهم، والتخلّص من حياتهم أو ممتلكاتهم كما يعتقدون أنها مناسبة ضمن حدود قانون الطبيعة، دون القيام بهذا على حساب إرادة أي فرد آخر. لكن على الرغم من أن هذا قد يكون حالة من الحرية، إلا أنها ليست حالة ترخيص؛ إذ أنّه على الرغم من أن الفرد في تلك الولاية لديه حرية لا يمكن السيطرة عليها للتخلص من شخصه أو ممتلكاته الخاصة، فإنّ حالة الطبيعة لديها قانون يحكمها وتلزمه على الجميع. والعقل الذي هو القانون، يعلم جميع البشر، الذين سوف يستشيرون ذلك، أنه يترتّب على كونهم متساوين ومستقلين عدم إيذاء حياة الآخر أو صحته أو حريته أو ممتلكاته لأن البشرية كلها لصانع الحكمة اللّانهائي.”

الحق لي ركز عليه جون لوك و بحث فيه بزااف هو الحق فالملكية الخاصة، كيشوف بلي الارض كانت فلول مشاعا لكولشي، هبة الله للإنسان، ولكن فاش الناس خدمو الأرض و زادو عليها مجهودهم تحولت لملكية خاصة، داكشي علاش كان كيشوف بلي حق الملكية كان سابق لوجود المجتمع . المجتمع ماشي هو لي خلق الحق، المجتمع و الحكم قايمين على حماية الحق فالملكية لي أصلا سابقهم فالوجود، حق الملكية ما كيتعطى ما كيتسلب من اي جهة سوا المجتمع ولا الحكومة ولا اي جهة او سلطة زمنية، السلطة دورها تحمي هاد الحق من الناس لي ماشي منتجين و الاعتاداءات ديالهم عليه. جون لوك شاف بلي حق الملكية هو لي نقل البشر من الحالة الطبيعية لحالة المجتمع المدني.
جون لوك كيزيد يقول بلي حتا يقدر الفرد يحافظ على حياتو، عندو الحق يستمد الموارد المشتركة ديال الارض، ديك الموارد لي كيخرجها و يخدّمها بشكل منتج بتوظيفو لخدمتو العقلية و البدنية.و هاد الجمع بين الخدمة و الخيرات د الأرض هو الساس ديال المشروع الاخلاقي باش تكون عندك ملكية ديالك. و كيتبت بيه حقو الطبيعي فالملكية لي هو امتداد لحقو الطبيعي فحياتو الخاصة.

شرح لوك هادشي بوضوح و قال:

“على الرغم من كون الأرض و كل المخلوقات مشتركة بين جميع الأفراد ولا يحق للفرد تملّكها لنفسه فقط، فإنّه لا يحق لأحد أن يفعل ذلك إلا نفسه -يمكن القول عملَ بدنه ويديه.. أيًا كان- فإنه يُستبعد من حالة الطبيعة التي قدمتها له الطبيعة ذاتها وتركته فيها في حال وظّف مواردها في عمله وانضم إليها بشيء خاص به لتصبح ملكه في النتيجة. فبعد أن تم استبعاده من الحالة الطبيعية للطبيعة، يكون هذا العمل شيء خاصّ به وملحق به ليستثني الحق المشترك للأفراد الآخرين؛ لأن هذا العمل هو الخاصية التي لا يرقى إليها الشك للعامل، لا يمكن لأحد أن يكون له حق في ما انضم إليه.”

فالنظام الاجتماعي ديال تقسيم العمل، ناس قلال بزاف لي كينتجو تقريبا كاع السلع لي كيبغيوها و الأغدية لي خصهم باش يحافظو على حياتهم و يحسنوها. و لكن فالمقابل فالسوق الحرة كيوقع تشارك تعاوني فلخطوط د الانتاج المتخصصة بين كولشي و هادشي كيكون بالتبادل الطوعي و التنافسية. كنتفاوضو باش ناخدو شي خلصة ولا شي تمن لي كيعكس داكشي لي كيشوفوه لوخرين مساهمة ديالنا فالصناعة ديال المنتجات و الخدمات لي هوما باغين، و حنا عوتاني فالسوق كنحددو داكشي لي كنستحقو فخدمتنا و لي برودوي لي صايبنا بالنسبة للمستهلكين لوخرين.

المصدر د الحقوق الطبيعية عند جون لوك هو:

أولًا؛ “على اعتبار أن جميع البشر ينتمون إلى خالق واحد يمتلك الحكمة القوة المطلقتين؛ هو الله، إنهم عباد الله الذي خلقهم ليعيشوا وفقًا لمشيئته و ليس لمشيئة أحد آخر”،
يعني هاد الحقوق طبيعية ما ديال تا شي حد عندو الحق يتحكم فيها.

ثانيا، بالنسبة لي كيعتارضو على وجود الله و ما كيآمنوش بيه، لوك كمشي للمنطق و جوهر الفكرة، يعني ادا فكرنا مزيان فشنو تعني تكون حر، غادي توصل فلخر بلي الحرية لا تتمحور غي على دير داكشي لي بغيتي و كيقول هنا:

“إن حالة الطبيعة تتمتع بقانون طبيعي هو المنطق الذي يحكمها ويفرض تنفيذه على الأفراد الذين يعيشون فيها، إنه ذلك القانون الذي يعلم جميع البشر أنّهم راجعون إليه في نهاية الأمر لا محالة، بأنهم متساوون و مستقلون، وأنه لا يجب على أي شخص أن يؤذي حياة الآخر أو صحته أو حريته أو ممتلكاته.”

الحقوق الطبيعية عند جون لوك ما يمكنش تنقلها ولا تحولها و ندخلو هنا لحدود الملكية الخاصةـ و علاش الملكية الخاصة كانت موجودة قبل من وجود الحكومة، و هنا فالفصل 27 من كتابوTwo Treaties of Government كيقول:
“يمتلك كلُّ إنسان نفسَه دون أن يكون لأحد آخر أي حق فيها؛ فالإنسان هو صاحب الجهد البدني الذي يبذله؛ لذلك نقول أنها ملكه بكل جدارة.”
وكيمشي من فكرة حنا كنملو راسنا لفكرة عندها صلة بيها، هي حنا كنملو العمل ديالنا. و من هنا كيمشي لفكرة خرا كتقول بلي اي حاجة تخلطات مع الخدمة ديالنا حتا و ادا ماكانتش ديالنا فلول، غادي تولي ديالنا بوحدنا فلخر. (فكرة إضافة العمل إلى الأمور التي تصبح ملكك).
علاش؟
جون لوك كيجاوب: ” لأن العمل هو الملكية المطلقة للعامل، وبالتالي لا يملك أحد الحق باستثناء العامل نفسه في امتلاك كل ما اختلط به عمله أو أضافه إليه.”

ما يمكنش تحول فكرة الحقوق الطبيعية ولا نقل الملكية ديالها، هادي هي الفكرة لي خلات بينو و بين بعض شي ليبيراليين مسافة كبيرة، لي كيقولو بلي حنا عندها ملكية مطلقة لراسنا و نقدرو نديرو لي بغينا و كيفما بغينا. و هنا كيختلف معاهم لوك و كيفكرهم بالمنطق ف معنى تكون حر. ولكن فقضية الملكية الخاصة ما كينش اخلاف معاهم، كيبدا بفكرة حنا كنملكو راسنا و بالتالي كنملكو خدمتنا و كاع داكشي لي زرعنا من الأرض ….الخ

دابا مور ما هضرنا على الفكرة اللولة ديال جون لوك و هي الملكية الخاصة ـ غادي ندوزو للفكرة الثانية و هي فكرة “الموافقة”

شنو تأتير الموافقة؟
فكرة الموافقة هي واضحا و مولفين عليها فالفلسفة السياسية و الاخلاقية، كولشي كيهضر على الموافقة و كيعتبرو بلي القتل ماشي اخلاقي حيت المقتول ما وافقش على قتلو.

جون لوك كقول بلي الموافقة هي الساس د الحكومة الشرعيةـ كيتبنى العقد معاها على الموافقة، فحالة الطبيعة اي شخص هو قاض ف قضيتو الخاصة و يقدر يحتل مركز السلطة التنفيدية و القضائية، و لكن ملي كيكونو الناس كاملين قضاة فمشاكلهم كيوليو عنيفين كثر و هادشي كيوصل لمشاكل كثر.

وفكتابو كيقول:

“يمكن للإنسان تدمير حياة شخص آخر يحاول الاعتداء عليه للسبب نفسه الذي من أجله يقتل ذئبًا أو أسدًا؛ لأنه لا يوجد قانون آخر بالنسبة لهؤلاء الناس سوى القوة والعنف، وربما سيعاملون -كوحوش مفترسة- ذلك النوع الخطير والبغيض من المخلوقات التي ستسعى جاهدة لتدميرك إذا ما وقعت تحت سلطتها.”

و باش نحيدو هاد الحالة خص الناس ما يبقاش كل واحد يدير شرع يديه، يتفقو يكونو هيئة تشريعية تسن القوانين و يوافقو عليها كاملين و اي واحد دخل لهاد المجتمع خصو يكون موافق ديجا على شنو قررات الاغلبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.