البيان الاقتصادي ديالنا

فهاد الورقة غادي نحاولو ندويو على المبادئ الاقتصادية ديالنا و على المشاكل والتحديات لي كايعاني منها الاقتصاد المغربي والحلول لي خاص يتخادو باش يولي عندنا اقتصاد قوي ومتطور لي يرد البلاد احسن.

المغرب معروف بلي فيه نظام اقتصادي كايتسما ب رأسمالية المحاسيب والأفكار الاقتصادية المنتشرة فالبلاد بشكل كبير هي الافكار الكينزية ماشي أفكار السوق الحر. كانلقاو كَاع المقررات الاقتصادية والأفكار لي مركز عليها التعليم الاقتصادي فالمغرب هي الأفكار الكينزية وهادا مشكل كبير كايخلي الخبراء الاقتصاديين لي عندنا ف البلاد عندهم رؤية ناقصة وحلول لا علاقة ليها بالاقتصاد لي خاص نتبعوا، و ماغاديش تعاونا هاد الحلول الكينزية باش نردو اقتصادنا قوي ومتقدم ولكن غادي تزيد تصعب علينا التقدم اقتصاديا وتغرق البلاد كاملا.

الحقل السياسي في المغرب والأحزاب السياسية لي منتشرة عندنا مركزة بين اليسار و الإسلاميين، ماغاديش تلقاو أي واحد فيهم و أي حزب مغربي اليوم عندو برنامج اقتصادي مزيان لي يقدر يحطنا ف الطريق للتقدم والتطور باش نوليو دولة عندها اقتصاد قوي ومهم.

أهم حاجة خاص المغرب يخدم عليها باش يوصل للازدهار والتقدم هو تحسين العوامل لي كاتبعدنا على الحرية الاقتصادية وكاتخنق الاقتصاد، حيتاش باش ما كانت الحرية الاقتصادية أكثر ف البلاد باش ما ديك البلاد كاتولي متقدمة أكثر و الناس ديالها كايوليو أغنياء كثر. يعني خاص الهدف د السياسات الاقتصادية يكونوا متجهين ف طريق نردوا البلاد رأسمالية، وهاد السياسات د السوق الحر خاص المغرب يتوجه ليها اكثر وخاص كلشي يفهمها و يعرفها و يفهم كيفاش الاقتصاد السياسي كايخدم و اشنو خاص المسؤولين في البلاد يبدلوه فالسياسات ديالهم باش نكونو ف الطريق الصحيح.

الحرية الاقتصادية كاتبقا هي الوصفة الوحيدة للتقدم الاقتصادي و النجاح و يمكن لأي واحد يمشي يشوف كل دولة من الدول المتقدمة اليوم و يشوف السياسات الاقتصادية لي تبعوها تاريخيا باش ولاو متقدمين غادي نلقاوها كلها سياسات اقتصادية رأسمالية كاتحتارم السوق الحر.

كاع البيانات لي عندنا اليوم على دول العالم كاتبين لينا كيفاش مؤشر الحرية الاقتصادية و كل جانب من الحرية الاقتصادية عندو تأثير كبير على النمو الاقتصادي و الازدهار. السياسات لي كاتعطينا حرية اقتصادية في أي مجال هي لي كاتكون السبب ف تحفيز نمو اقتصادي مرتفع لي كايكون سبب ف توفير العمل للناس، كاتنقص من البطالة وكاينقص الفقر و كيزيد من الثروة د البلاد و المواطنين ديالها.

المؤشر د الحرية الاقتصادية كايوضح لينا هادشي بشكل مزيان وكايبين لينا كيفاش بلي كلما كان تدخل الدولة في الاقتصاد، كل ما هاد الاقتصاد كاتلقاه ضعيف بزاف والمعيشة صعبة فهاد البلاد يعني المشكل لي كانلقاو وكايحد من النمو والتقدم الاقتصادي السبب ديالو هو السياسات السيئة لي كاديرها الحكومة لي كاتخنق الاقتصاد و ماكاتحتارمش مبادئ علم الاقتصاد.

ف اقتصاد السوق الحر ماشي كثرة القوانين والتشريعات الحكومية لي كاتنظم السلوك والاختيار د الناس ولكن القواعد الاجتماعية د المجتمع لي كاتنظم هادشي بطريقة عفوية بلا تدخل شي جهة. و هاد المعايير كاتبان من وسط المجتمع الشيء لي كايعكس تاريخها و ثقافتها و تجربة الأجيال لي كاتعلم كيفاش تعيش بيناتها وسط هاد المجتمع. وديما الحكومات كاتكون هي التهديد الكبير للحرية الاقتصادية.

الإشكال ماشي ف نوع الحكومة او شكون مترأسها، ولكن ف الحدود ديال الحكومة: واش غادي تجاوز الحدود ديالها وتدخل بزاف ف حياة الناس والحياة الاقتصادية وتخنق الناس بكثرة القوانين و البيروقراطية ولا غدير العكس. يعني باش ما كاتدخل الحكومة ف السوق باشما هادشي كاينقص من الحرية الاقتصادية الشيء لي كايكون عندو انعكاسات سلبية بزاف.

هادشي ماكايعنيش بلي كانقولوا ماتكونش الحكومة ولكن خاص الدور د الحكومة يكون واضح، كاين الإجراءات الحكومية لي ضرورية باش الاقتصاد يتطور بحال توفير الأمن والدفاع على المواطنين ديالها والقضاء لي يكون عادل. ولكن فاش كا تجاوز الحكومة هادشي وتولي تدخل ف العملية الاقتصادية فهادشي كايعطينا نتائج اقتصادية كارثية كاتدمر الدولة كلها وكاينتاشر اقتصاد الريع و كاتصعاب القضية على الناس باش يخدمو و يأسسو شركاتهم، وهادشي كيوصلنا لخفض الانتاجية والركود الاقتصادي ونقص الثروة دالبلاد.

المبادئ لي خاص نتبعوها باش يكون عندنا اقتصاد مزيان وفي اتجاه الرأسمالية والسوق الحر هي:

خفض جميع أنواع الضرائب بنسبة كبيرة على جميع فئات المجتمع: الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، والتعريفات الجمركية خاص يتنقصو ف وجه التجارة والمنتوجات الخارجية وتولي عندنا تجارة خارجية حرة اكثر. خاص يتم تبسيط الحقل الضريبي ف المغرب ومايبقاش معقد وعامر بيروقراطية وتعقيدات لي كاتخلي المواطن والمستثمر يبعد على ميدان الأعمال وكاتحطم المجهودات والتحفيزات د الناس باش يديرو خطوات لي بيها يقدرو يحسنوا المعيشة ديالهم.

تغيير مؤسساتي مهم: يعني خاص المؤسسات د الدولة يكونوا أكثر احترام لقوانين السوق والاقتصاد الرأسمالي. المؤسسات هي اهم حاجة لي كاتخلي يكون عندك اقتصاد قوي وواقف على الصح فاش الدولة كايكون عندها مؤسسات رسمية وغير رسمية مهمة و مزيانة كاتولي دولة غادية ف الطريق الصحيح.

تقوية قوانين الملكية الخاصة: و يكون احترام كبير من جانب القانون والنظام القضائي للملكية الخاصة د الفرد ويتم تسهيل تسجيل الملكية الخاصة. وتقريبا هادي هي اول و أهم حق خص يتحتارم و يتحمى حيتاش هي أهم مؤسسة لي كاتخلي الاقتصاد يزدهر، بلا حماية للملكية الخاصة ماعمر يكون عندك بلد متطور و متقدم اقتصاديا.

احترام سيادة القانون والنظام القضائي.

تنقص البيروقراطية الحكومية: باش يكون القيام بالأعمال ساهل أكثر ومايبقاوش الناس كايعانيو من تكاليف كثيرة وتضييع الوقت كما كانشوفو كيطرا بزاف مع الادارات العمومية.

خفض ف الانفاق الحكومي: باش يكون حجم الدولة صغير و تخرج من التدخل في الاقتصاد باش الانفاق ينقص حيتاش باش ما زاد الإنفاق الحكومي باش ما هادشي كيعرقل النمو الاقتصادي و الحرية الاقتصادية و كيخلق مزاحمة اقتصادية Crowding out effect لي كتخنق القطاع الخاص من التطور.

تشجيع و تقوية القطاع الخاص: و يولي عند ناس حرية اقتصادية كثر باش يديرو المشاريع لي بغاو ويقادوا شركات. لي كايحرك النمو الاقتصادي هو القطاع الخاص وباش ما الدولة فيها قطاع خاص قوي ومتطور باش ما الاقتصاد د البلاد كايكون متقدم اكثر.

ف الأعوام الأخيرة تخادو خطوات مهمة ف قطاعات مختلفة خلاو المغرب يدير قفزة مهمة اقتصاديا و يولي واحد من افضل الدول اقتصاديا مقارنة مع الدول الإفريقية وشي دول ف الشرق الأوسط. من بين هاد القطاعات كاين قطاع تصنيع السيارات, قطاع الطيران، البنية التحتية، القطاع البنكي والمالي، والانفتاح لي ولا مؤخرا على الاستثمار ف الدول الإفريقية وانتشار الشركات المغربية في إفريقيا نقطة مهمة حتا هي.

  • في ال10 سنوات الأخيرة نقز المغرب من المرتبة 130 عالميا ل المرتبة 60 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
  • فمعدل الحرية الاقتصادية نقز المغرب من المرتبة 115 عالميا للمرتبة 75 عالميا اليوم.
  • في ال10 سنوات الأخيرة تطورت جودة البنية التحتية في المغرب ب 31 مرتبة من 73 سنة 2009 إلى المرتبة 42 عالميا.

المغرب اليوم كايتعتابر واحد من اهم المناطق ف القارة للقيام بالأعمال ولكن واخا هادشي باش نوصلو لنتيجة حسن ويولي عندنا نمو اقتصادي مهم وباش نوليو دولة متقدمة اقتصاديا ديال بصاح خاصنا مازال خدمة بزاف بسبب ان مازال عندنا الحكومة متدخلة بزاف ف الاقتصاد الشيء لي كايعرقل النمو الاقتصادي وكايحد من الحرية الاقتصادية.

باش المغرب يولي عندو نمو مرتفع ويكون دولة متقدمة اقتصاديا خاص تكون عندنا حرية اقتصادية كثر وغادي نوضحوا دبا التحديات والحلول لي غادي يخلي المغرب يكون أكثر حرية اقتصاديا باش يولي متقدم اقتصاديا.

فاش كانمشيو نشوفو تقرير الحرية الاقتصادية لي كايحط ترتيب د اكثر الدولة حرية اقتصاديا كانشوفوا انه باش ما كانت الدولة حرة اقتصاديا باش ما كانت هاد الدولة متقدمة بشكل كبير ويمكن تدخلو للتقرير وتشوفو كيفاش ان اكثر الدولة حرية اقتصاديا هي اكثر الدولة متقدمة اليوم وباش ما تراجعت الحرية الاقتصادية ديال شي بلد باش ما كاتدهور اقتصاديا واجتماعيا وكاتصعاب المعيشة فيها وتنقص الثروة ديالها وكاتولي عندها مشاكل كبيرة.

دبا غادي نمشيو نشوفو ترتيب المغرب ف تقرير الحرية الاقتصادية ونشوفو النقط لي المغرب عندوا نقص فيها والنقط لي المغرب غادي فيها مزيان واشنوا خاصوا يدير باش يتحسن فهاد الجوانب.

تقرير الحرية الاقتصادية كاينقاسم ل 4 د الفئات وف كل فئة من هادوا كاين 3 المؤشرات مهمة لي في المجموع 12 المؤشر كايتحسب باش نعرفوا واش هاد البلد حرة اقتصاديا. هاد التقرير كايركز على السياسات لي كاتديرها البلاد ، وكايحسبو ويوشوفو الحرية د الناس باش يخدموا كيفما بغاو وباش يستغلو ملكيتهم الخاصة كيفما بغاو ويستعملوا الموارد المالية ديالهم بلا تدخل وقيود ما عندها مبرر من الحكومة.

كل مؤشر من هاد المؤشرات د الحرية الاقتصادية لي كايقيسها هاد التقرير عندها دورا مهم في للتقدم الشخصي والوطني. كل وحدة كاتكمل الأخرى، و التقدم ف مجال أو مؤشر ما كايقدر يعاون ويعطي دفعة للتقدم ف مجال اخر. ونفس الشيء على أن التراجع ديال شي مؤشر كايقدر يؤثر على المؤشرات الاخرى بزاف بحال مثلا الا ماكانش احترام لحقوق الملكية الخاصة هادشي غادي يخلي القضية صعيبة بزاف باش نحققوا مستويات عالية من الحرية في مؤشرات أخرى.

دبا ندوزوا للفئات ديال هاد التقرير والمؤشرات لي فيه:

سيادة القانون Rule of Law :فيها (حقوق الملكية الخاصة / الكفاءة القضائية / نزاهة الحكومة)

حجم الحكومة Government Size :فيها ( العبئ الضريبي Tax Burden / الإنفاق الحكومي Government Spending/ الصحة المالية دميزانية الدولة Fiscal Health ).

الكفاءة التنظيمية Regulatory Efficiency :فيها (حرية القيام بالأعمال / حرية العمل / الحرية النقدية).

الأسواق المفتوحة Open Markets:فيها ( حرية التجارة / حرية الاستثمار / الحرية المالية)

المغرب ف 2019 سجل 62.9 ف الحرية الاقتصادية، هادشي خلاه يولي في المرتبة 75 عالميا والسادس في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من بعد ماكان ف 2018 ف المركز 86 عالميا. تزادت النتيجة ب 1.0 نقطة يعني كانشوفوا انه كاين تحسن مقارنة مع السنوات لي قبل. وهادشي راجع لتحسن د الصحة المالية وحقوق الملكية الخاصة والفعالية القضائية ولكن سجل تراجع ف نزاهة الحكومة وحرية العمل والحرية التجارية.

دبا غادي نديرو تحليل ونشوف اش كايقولو لينا الخبراء د تقرير الحرية الاقتصادية على الحالة د كل واحد من هاد التصنيفات واشنو خاص المغرب يدير باش تحسن اكثر.

سيادة القانون Rule of Law

هاد التصنيف هو لي مخلينا معطلين بزاف وهو لي كانسجلو فيه أقل الدرجات والنقط وغادي نشوفو دبا شحال كانسجلو فهاد المؤشرات الثلاثة لي فهاد التصنيف.

  • مؤشر حقوق الملكية الخاصة:فهاد المؤشر كايسجل المغرب 57.2 نقطة ولي كاتعتابر نسبة ناقصة بزاف لمؤشر كايتعتابر من أهم المؤشرات الاقتصادية. حق الملكية الخاصة كايتعتابر أهم حاجة ف الاقتصاد حيتاش كيخلينا نجمعوا الممتلكات الخاصة والثروة ديالنا ولي كايكونوا هوما القوة محركة الرئيسية للعمال والمستثمرين. الاعتراف والاحترام ديال حقوق الملكية الخاصة وسيادة القانون لي كاتكون مزيانا كاتعاونا باش نحميو السمات الحيوية د اقتصاد السوق.الاحترام والحماية د حقوق الملكية كاتعطي للمواطنين والمستثمرين الثقة باش يحركوا الأعمال ديالهم، وباش يوفروا مداخيل لريوسهم، وكاتمكن ليهم يديرو خطط طويلة الأجل باش يوسعوا أعمالهم حيتاش كايعرفو أن المداخيل ديالهم والفلوس لي جامعين والممتلكات ديالهم في أمان وماغاديش يجي شي واحد يسرقها أو تجي تحيدها ليك الدولة. هادشي علاش كاتبقا حقوق الملكية الخاصة هي العامل الرئيسي ديال نمو راس المال باش بنادم ينتج أكثر ويستثمر. هادشي علاش ضروري خاص الحكومة تحمي الملكية الخاصة للناس وماتصعبش تسجيل الملكية.دبا اجي نشوفو ف القضية د المغرب كيفاش دايرا حقوق الملكية الخاصة. التقرير كايبين لينا أن المعدلات د ملكية الأراضي والتسجيل د حقوق الملكية د الأراضي منخفض بزاف ف المغرب، البنك الدولي ف 2018 دار تقرير كايبين فيه أن الحكومة كاتخلي المهمة ديال تسجيل الممتلكات مكلف بزاف وصعيب و داكشي علاش كانلقاو الاغلبية دالناس مامسجلينش الملكيات ديالهم وهادشي كايخلق مشاكل كثيرة وكايكونوا كايخدموا خارج القانون وكايدخلهم هادشي ف القطاع الغير رسمي من الاقتصاد يعني خارج مجال المؤسسات الرسمية في ظل بيئة قانونية وتشريعية لي كاتحميهم وتسهل ليهم الأعمال ديالهم وهاد القطاع الغير رسمي في الاقتصاد كايمثل تقريبا 20% من الناتج المحلي الإجمالي ديال المغرب يعني هاد الأعمال كاملا كايكونوا ماشي جزء من النظام، وبسبب هادشي كايعانوا هاد الناس من بزاف د المشاكل والمصاعب باش يستاغلو الملكية الخاصة ديالهم بأحسن طريقة.مثلا هاد الناس مايمكنش ليهم يكبتوا عقد قانوني للخدمات ديالهم، ماكايكونش عندهم ضمان باش يتعطاهم كريديات الا بغاوه باش يديرو مشاريع خاصة أو يطور ملكيتهم الخاصة ما يمكنش ليهم إصدار أسهم باش يجيبو المستثمرين باش يرفعوا من راس المال ديالهم، وماكاتكونش عندهم حماية من الدولة والسلطات الا طرا ليهم شي مشكل, يعني كايكونوا ما معتارفش بالوجود ديالهم في الاقتصاد ديال الدولة وحتا المستثمرين الخارجيين قليل فيهم لي كايزعم يستثمر ف البلاد فاش كايشوف أن حماية الملكية الخاصة ديالو ماكاديرهاش الحكومة مزيان وماكايزعمش يدير استثمارات كبيرة وطويلة الأجل ف البلاد.والسبب علاش كايكون صعيب عليهم يسجلو الملكية الخاصة ديالهم هو البيروقراطية الكثيرة والمحسوبية لي كاتصعب عليهم الأمور لي كاتقدر تكون ف شي مناطق بالملايين وكاتكون لتقريبا كثر من عام د الوقت باش تسجلها هادشي كايخلي بنادم يقول لهلا يقلب بشي تسجيل الملكية او كايشوف راسو غادي يخسر بزاف د الفلوس والوقت وكثرة الوراق والعراقيل على حاجة خاص تكون ماشي بهاد الصعوبة. هنا كايوليو القوانين كايصعبو على الناس يديروا عمليات اقتصادية لي كانت غادي تخلق نمو اقتصادي مهم وتوفر فرص عمل وتنقص من الفقر. هادشي كايخلق لينا واحد القضية سميتها راس المال الميت كيما سماها الاقتصادي هرناندو دي سوتو. وهاد الاقتصادي كايخدم دبا مع الدول النامية وكايعطي حلول مزيانا ومهمة باش الدول يحسنو من الملكية الخاصة ويحميوها مزيان والعمل ديالو ف الدول لي خدم معاهم عطا نتائج مزيانا بزاف.
  • مؤشر الكفاءة القضائية:هاد المؤشر حتا هو كايسجل فيه المغرب نقطة ناقصة بزاف كاتساوي 47,1. هاد المؤشر عندو علاقة ب الأطر القانونية لي خاصها تخدم حقوق جميع المواطنين مزيان وتحميهم من انتهاك القانون من ناس اخرين، بما في ذلك الحكومات والأحزاب القوية. لانها كاتعتابر عنصر اساسي من العناصر د سيادة القانون، هاد الفعالية القضائية كاتطلب وجود أنظمة قضائية عندها الكفاءة والنزاهة باش تضمن الاحترام التام للقوانين ويتخادو الإجراءات القانونية ضد لي كاينتاهك هاد القوانين ويكونوا الناس سواسية أمام القانون. هاد الفعالية القضائية معروفة على أنها هي المجال لي كاتعاني فيه البلدان النامية من مشاكل بزاف ولي كاتنقص من الحرية الاقتصادية حيتاش عندها أهمية ل النمو الاقتصادي، وفي الاقتصادات لي متقدمة فاش كايبدا الانحراف على الفعالية القضائية كاتبان أن هادشي غادي يسبب مشاكل غادي طيح الدولة فمشاكل.الأدلة كثيرة من جميع الدول ف العالم كاتبين لينا العلاقة الإيجابية بين نظام قضائي نزيه وعادل وفعال والنمو الاقتصادي و كاتبين أن النظام القضائي لي كايكون مزيان كايكون عامل حاسم ف تمكين الأفراد ومحاربة التمييز وتحسين المنافسة.المغرب كايحقق نقطة ناقصة بزاف فهاد المؤشر ولكن هادشي مايخلينا متشائمين حيتاش فاش كانشوفو مقارنة مع السنوات الماضية كان المغرب كايحقق نقط اكفس ولكن الان كايبان ان المؤشر غادي ف تحسن وارتفاع ونتمناو المجال القانوني والمجال القضائي يدارو فيه إصلاحات مهمة لي تخلي نشوفو فالسنوات القادمة المؤشر غادي ف تحسن.
  • مؤشر نزاهة الحكومة:فهاد الفئة د سيادة القانون هاد المؤشر هو فين المغرب كايسجل اقل النقط وعندنا فيه مشكل كبير النقطة د المغرب فهاد المؤشر كاتساوي 39.2 ولي هي نقطة ناقصة بزاف ومازال مافيهاش تحسن مهم.هاد الممارسات لي كاتعتابر فاسدة ف الدول النامية السبب ديالها كايكون ببساطة التفاعلات التقليدية لي مازال كاينا ف الدولة باش ماكايكون تفاعل كثير بين الناس والمسؤوليين الحكوميين على أبسط الحوايج كايكون الفساد منتشر كثر وهاد الممارسات من اكثر الأسباب اللي كاتضر بالحرية الاقتصادية د الفرد وكايكون عندها تأثير كبير على الاقتصاد دالدولة.وها الفساد لي كايكون ف المؤسسات الحكومية كايكون بوسائل بحال الرشوة، الشفرة، المحسوبية وباك صاحبي، الابتزاز والريع. هاد الممارسات كاتؤدي لعدم الثقة ف الحكومة وكاتولي الروينة فالتعاملات، كايولي عندنا الحكومة كاتسبق ناس على ناس آخرين وتعطي مصالح لشي وحدين لي قراب للحكومة على الناس لي يستاهلو اكثر وهادشي كايتعارض تماما مع مبادئ المعاملة العادلة والمتساوية د المواطنين ولي كاتعتابر العناصر الاساسية لمجتمع حر اقتصاديا.كاينا علاقة مباشرة بين شحال ما تدخلات الحكومة في النشاط الاقتصادي كايكون الفساد أكثر. على وجه الخصوص, وكثرة القوانين والتشريعات لي ماعندها معنى والبيروقراطية كاتعطي فرصة للناس باش حتا هوما يخدمو بالرشوة والريع حيتاش كايشوفوها أسهل طريقة باش يتعطاهم داكشي لي بغاو وهادشي كايضر بالنمو الاقتصادي والتنمية. وكيما قلنا قبل هادشي هو لي كايسبب ف قضية اخرى ديال بنادم كايولي خدام ف نوار والسوق الغير رسمي. مثلا فاش كاتكون عندك بيروقراطية كبيرة وبزاف دالقوانين والحواجز باش تدير عمل بسيط وتدير اعمال تجارية ديالك بشكل بسيط لي كاتسبب ف ارتفاع التكاليف كاتحفز الحكومة الناس باش يعطيو الرشوة وكاتشجع دوك التعاملات الفاسدة والسرية بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين.إستونيا فاش شدو استقلالهم عرفوا أنهم غادي يعانيو مع هاد المشكل حيتاش العقلية الاشتراكية والبيروقراطية الاشتراكية لي كانت منتشرة عندهم فاش كانوا ف الاتحاد السوفياتي خلات الفساد يكون منتشر بزاف عندهم والحل لي دارو هو انهم ردوا التعاملات دالمواطنين مع الحكومة معاملة إلكترونية ودارو نظام سماوه ب E-government، هاد النظام خلا المواطنين يديرو أغلب الأعمال ديالهم لي عندها علاقة مع الحكومة والمسؤولين الحكوميين كاتدار بالإنترنت، هادشي قلل بزاف من التفاعل الشخصي بين الموظفين د القطاع العام والشعب، والنتيجة كانت انخفاض كبير فدرجة الفساد و المحسوبية و الرشوة واليوم راه إستونيا هي ف المركز 12 عالميا ف مؤشر سيادة القانون. إضافة لهادشي خاص ايضا يكون القانون صارم فهاد القضية ديال الفساد والرشوة دالمسؤولين الحكوميين باش ماكان العقاب شديد باشما كان نقص فان المسؤولين اخرين يديرو نفس القضية حيتاش كايولي عندهم خوف من العقاب الا دارو شي فعل بحال هذا. وشفنا ف السنتين الاخيرة كيفاش ولينا نسمعو بزاف ديال المسؤولين الحكوميين كايتشدو على قضايا الفساد و كانتمناو العقوبات تكون صارمة فهاد القضايا باش ترجع الثقة للمواطنين ف الحكومة والقضاء.

حجم الحكومة Government Size

دبا غادي ندوزو للفئة الثانية لي حتا هي فيها 3 د المؤشرات وهاد الفئة عندها علاقة بحجم الحكومة.

  • مؤشر العبء الضريبي:
    هاد المؤشر المغرب كايسجل 72.2 نقطة واخا هاد نقطة كاتبان مزيانا ولكن خاص المغرب يزيد يحسنها كثر لانها فاش كاندويو على الضرائب كانعرفوا ان دول العالم باش تجيب مستثمرين كاينا منافسة بين الدول باش تخفض الضرائب باش تحفز المستثمرين يجيو يستثمرو عندك أيضا باش تحسن القدرة الشرائية ديال المواطنين. فاش كان ديرو مقارنة مع الدول الإفريقية كانلقاو أن المغرب هو 3 ف إفريقيا ف ارتفاع الضغط الضريبي مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي. أعلى معدل ف الضريبة دخل هو 38%، وأعلى معدل ضريبة الشركات هو 30%. وعندنا ضرائب أخرى مرتفعة بزاف بحال الضرائب على القيمة المضافة عاد زيد عليها داكشي د الضمان الاجتماعي.. المصدر الرئيسي للإيرادات الضريبية ف المغرب من ضريبة القيمة المضافة كاتساوي (28 ٪). و ثاني أكبر مصدر للإيرادات الضريبية كاينا ف مساهمات الضمان الاجتماعي لي كاتساوي (17٪).الحكومات لي كاتسمح للأفراد والشركات باش يحافظو على حصة أكبر من الدخل والثروة ديالهم باش يستغلوها كيفما بغاو كاتعاونا نحسنو الاقتصاد وكاتزيد من الحرية الاقتصادية.وكلما ارتفعت حصة الحكومة من الضرائب لي كاتاخد على الدخل والثروة د الناس والشركات كلما انخفض النشاط الاقتصادي د الناس و د الشركات وكاينخافض حتا الحافز على القيام بالعمل والاستثمار هادشي كايخلي الفاعلين الاقتصاديين كلهم مخنوقين وبلا تحفيز وكاينخنق العملية الاقتصادية.. المعدلات د الضريبة المرتفعة كاتضر قدرة الأفراد والشركات باش يتابعو الأهداف ديالهم في السوق هادشي لي كايخلي مستوى نشاط القطاع الخاص الكلي لي هو المحرك الاساسي للنمو والمنتج للثروة كاينخافض.الضريبة على الدخل للافراد والشركات كاتعتابر أهم عائق مباشر للحرية الاقتصادية د الفرد ، وهي تنعكس على هذا النحو في المؤشر، والمشكل الآجر هو النوع د الضرائب الآخرين لي ماكايتحسبوش مزيان ف العبء الضريبي ولي عندنا ف المغرب مرتفع بزاف وعلى جميع المنتجات تقريبا ولي هوما الضرائب غير المباشرة منها ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة . أي واحد عندو إلمام بالاقتصاد غادي يعرف انه كاينا واحد الحقيقة اقتصادية كاتقولينا أنه كلما ارتفع نسبة الضرائب كلما انخفض النمو الاقتصادي وغادي يتخنق النشاط الاقتصادي ف البلاد كاملا وكلما انخفضت نسبة الضرائب كلما ارتفعات نسبة النمو وارتفع نسبة الاستثمارات فالبلاد وكايتحسن النشاط الاقتصادي ف البلاد ويمكن لأي واحد يشوف جميع الدول المتقدمة ف الطريق نحو التقدم واش كانوا عندها الضرائب منخفضة أو لا، وغادي يلقاو هاد الحقيقة الاقتصادية. بالعكس دبا الدول وصلو لانهم كايديرو تحفيزات كثيرة باش يجيبو مسثمرين كاتوصل لحتا يحيدوا الضرائب تماما على شي قطاعات.كاين حتا قضية منحنى لافر لي دوينا عليها من قبل لي كاتقول لينا أنه كلما ارتفعت نسبة الضرائب كلما نقصو المداخيل ديال الدولة ويمكن ليكم ترجعو للمقال على هاد الموضوع تقراوه. هادشي علاش دبا خاص المغرب يدير إصلاح ضريبي مهم. خاص مايبقاش النظام الضريبي معقد بزاف لأنه ف المغرب معقد لدرجة كبيرة كاتخلي بنادم مخنوق من جميع الجهات. خاص يكون عندنا نظام ضريبي بسيط وواضح وتكون عندنا ضريبة ثابتة Flat Tax وماشي ضرائب تصاعدية بسبب دوك الافكار اليسارية د العدالة الاجتماعية لي حتا هي بينا قبل كيفاش ماعندها حتا اساس وكلها عامرا مغالطات.خاص الضريبة على القيمة المضافة تنقص بدرجة كبيرة وتحيد على بزاف د المنتوجات باش يكون تحسين للقدرة الشرائية د المواطن المغرب. خاص نقص نسبة الضرائب على الشركات من 30% نوصلوها حتا ل 15% باش ماكانت ناقصا باش ما أفضل وباشما الاستثمار كايرتافع والارباح دالشركات كايتعاودوا يتسثمرو ف البلاد. خاص تنقص نسبة الضرائب على الرواتب بشكل كبير حتا هي باش تتحسن القدرة الشرائية ديال المواطن ولي غادي تكون نتائج ايجابية بزاف من بعد للاقتصاد الا تدار هادشي ويكون فنفس الوقت معاه انخفاض ف الانفاق الحكومي لي غادي ندويو عليه دبا.
  • مؤشر الإنفاق الحكومي:فهاد المؤشر المغرب كايسجل فيه 72.7 نقطة واخا هاكاك خاصنا فيها تحسين كبير حتا هي بسبب انه باشما كبر الانفاق الحكومي باش ماكبرات الحكومة وباش ماتدخلات ف القطاع الاقتصادي كثر الشيء لي كايسبب لينا العجز ف الميزانية وكايخلينا نرفعو الضرائب كثر وكثر ونشدو الكريديات كثر باش نعالجو هاد العجز وهاد الطريقة خاطئة ويمكن لينا نشوفوا مزيان كيفاش بسبب هادشي ولا عندنا دين مرتفع بزاف وغادي ف الارتفاع الشيء لي مامزيانش لينا.الحجم والدرجة ديال تدخل الحكومة ف الاقتصاد كاتعتبار قضية مركزية ومهمة للحرية الاقتصادية كاتحسب فهاد المؤشر بطرق مختلفة. هاد الإنفاق الحكومي كاياخد أشكال مختلفة ماشي كاع الإنفاق الحكومي مضر على الحرية الاقتصادية. يمكن اعتبار واحد النوع د الإنفاق الحكومي بحال توفير البنية التحية، الأمن، الدفاع، القضاء… حوايج لي مهمة وكاتعاون ف الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي ولكن فاش كاتفوت هادشي و كادخل ف أشياء كبيرة ومتعمقة ف السوق فهنا كانوليو ف ضرر للاقتصاد وحتا داكشي لي كادير غادي يكون بكفاءة ناقصة بزاف غادي تضر بالمواطن..المشكل لي كاين هو انه كل الإنفاق الحكومي كايتمول من الضرائب لي دوينا عليها قبل وهادشي على حساب التكلفة البديلة Opportunity Cost وهاد التكلفة هي قيمة الاستهلاك أو الاستثمار لي كان غادي يوقع كون بقات دوك الموارد المعنية لي دخلات فيهم الدولة للقطاع الخاص. الانفاق الحكومي المرتفع ماعمرو كايكون مزيان وماعندوش قيمة مضافة للاقتصاد وماعمرو كايعطي نمو جيد وسلمي وكانلقاو انه جميع القطاعات والشركات ديال الدولة كايكونوا عندهم خدمات ناقصة بزاف ودائما كاتلقا المواطنين كايتشكاو منها . فحالة د المغرب كاين ONCF و RAM لي كايتعتابرو قطاعات مهمة.فاش كايكون الإنفاق الحكومي مرتفع بزاف ولي ف الحالة د المغرب كايساوي 30% من الناتج المحلي الإجمالي كايول كايمثل خطر كبير للنشاط الاقتصادي الخاص واخا ف النظرة لولا كايبان ليك ان هاد الانفاق الحكومي المرتفع كايسبب نمو مرتفع للاقتصاد ولكن النظرة الاقتصادية كاتبين لينا هاد النمو الاقتصادي كايكون غير مؤقت ولفترة قصيرة وهادشي كايشوه تخصيص الموارد في السوق وحوافز الاستثمار الخاصة ومواره كاتوقع كوارث وازمات اقتصادية كاتغرق الدولة كاملا. والأسوأ من هادشي هو أن بيلا هادشي غالباً كايؤدي ل البيروقراطية وانخفاض الإنتاجية وعدم الكفاءة و ارتفاع الدين العام لي كايخلي التكلفة دهادشي يخلصوها الأجيال المقبلة بشكل كبير. والسبب دهاد النظرة كاملا وعلاش الدول كايديرو هادشي هو الافكار د كينز لي هي افكار خطيرة بزاف والمشكل هو فاش كايواجهوه الاقتصاديين بهاد الحقائق الجواب ديالو هو انه ماشي سوقنا ف المدى الطويل المهم هو المدى القصير حيتاش ف المدى الطويل غادي نكونوا ديجا متنا. ويمكن ليكم تشوفو على التفاهة ديال نظرة هادي.كاين واحد المنحنى اقتصادي سميتو Rahn Curve كايبين لينا شحال نسبة لي مزيان خاص تكون ف الانفاق الحكومي ولي كاتكون إيجابية على الاقتصاد وماشي سلبية ولقاو ان هاد النسبة كاتراوح ما بين 15% و25% وكلما غادي وكاينقص كلما مزيان ويمكن لينا نشوفوا كيفاش الدول المتطورة ولي كاينا فاوائل المراتب ديال الحرية الاقتصادية عندها انفاق حكومي ناقص بزاف وعندها نمو مزيان واقتصاد متطور.المشكل الآخر لي كاين ف المغرب هو انه كانلقاو أغلبية د الإنفاق الحكومي كايكون غير فالخاوي. المغرب عندو نسبة كبيرة د البيروقراط و الموظفين العموميين لي ماعندهم حتا إنتاجية للاقتصاد المغربي وكايتخسرو عليهم فلوس د الضرائب دالمواطنين… يعني اليوم خاص نقصو الانفاق الحكومي وجميع الأشياء من غير القطاعات لي قلنا مهمة يتنفق عليها. خاص الدولة تنقص من الجيوش دالموظفين لي عندها والانفاق دالريع لهاد الموظفين لي كايتغناو على ظهر الضرائب لي كايخلصوها المواطنين وتخرج راسها من جميع انواع الانفاق لي عندو علاقة بالافكار دالعدالة الاجتماعية ويبقا داكشي يتنقص تدريجيا. لانه هادشي كانوليو نشدو كريديات ونخسروهم على حاجة غير منتجة كاتخنق الاقتصاد ديالنا وشكون لي غادي يخلص هادشي من بعد هوما ولادنا وولاد ولادنا.
  • مؤشر الصحة المالية د ميزانية الدولة Fiscal Health:

    فهاد المؤشر كايسجل المغرب 66.9 نقطة هاد المؤشر خاص بطريقة تسيير الدولة للموارد ديالها والإنفاقات ديالها وباش ماتحسن باشما مزيان لانه اذا الدولة كايكون عندها تسيير جيد للميزانية فهذا كاينعاكس بشكل جيد على الاقتصاد لأن عجز ميزانية الدولة إلى ارتفع بشكل كبير تقريبا من 5% إلى ما فوق فهنا كاندخلو ف حالة ديال الكوارث الاقتصادية والمستثمرين العالميين كايوليو كايشوفوا ف البلد بانها غاديا ف خطر مستقبليا وكايمتانعوا يجيو ليها المغرب عندو العام لي فات ف العجز 3.9%. وباش يكون عندنا صحة مالية مزيانة وتسيير الموارد بطريقة جيدة لي تخلينا مانطيحوش ف مشاكل اقتصادية غادي يخصنا نديرو الخطوات لي دوينا عليها ف المؤشرين لي سابقين ديال الضغط الضريبي والإنفاق الحكومي، خاص الدولة تنقص الإنفاق الحكومي وتنقص الضغط الضريبي باش ماتبقاش تدخل ف الإقتصاد وباش ما كانت دولة عندها حكومة صغيرة ماكاتدخلش ف الإقتصاد باش ما تجنبنا المشاكل.هاد المؤشر كايبين لينا مدى احترام الحكومة للمبدأ ديال الحكومة المحدودة ولي هو عندو علاقة ب ميزانية ديال الدولة. وهادشي كايطرا من خلال تحديد الأولويات وتخصيص الموارد، الميزانية كاتبين المجالات لي كاتدخل فيها الحكومة ف النشاط الاقتصادي ومدى هذا التدخل. وهاد الميزانية كاتعكس حتا التزام الحكومة أو عدم التزامها بالإدارة المالية السليمة للموارد، ولي كايتعتابر أمر ضروري ومهم للتوسع الاقتصادي طويل الأجل وهادشي كايساهم في تقدم الحرية الاقتصادية.العجز فالميزانية لي كايبقا فتزايد عام مورا عام ولي كايخلينا ناخدوا كريديات كثار باش نمولو هاد العجز كايخلينا يولي عندنا عبء ديال الكريديات حتا هو كايتزاد، وهادو بجوج كايكونوا نتيجة مباشرة لسوء إدارة ميزانية الحكومة ، وكايضرو بالصحة المالية العامة د البلاد.الكريديات هوما التراكم د العجز في الميزانية مع مرور الوقت. من الناحية النظرية يمكن انه ناخدوا كرديات للإنفاق العام على اشياء مهمة بحال البنية التحتية الشيء لي غادي يكون عندو مساهمة إيجابية في الاستثمار المنتج و ف النهاية مساهمة ف النمو الاقتصادي. ولكن من ناحية أخرى ولي فحالة بزاف د الدول النامية الارتفاع ديال مستويات دالكريديات عندها آثار سلبية كثيرة بحال رفع أسعار الفائدة، وتجنب الاستثمارات الخاصة ، الحد من مرونة الحكومة في الاستجابة للأزمات الاقتصادية.هاد الدين العام لي كايبقا ف ارتفاع بسبب العجز المستمر في الميزانية وخاصة فاش كايكون على اشياء غير منتجة بحال الإنفاق لي كايكون فقط للاستهلاك الحكومي أو الرواتب ديال كثرة الموظفين الحكوميين والريع الحكومي للسياسيين ، كايؤدي لتقويض نمو الإنتاجية وهادشي كايؤدي في النهاية ل الركود الاقتصادي بدلاً من النمو الاقتصادي

الكفاءة التنظيمية Regulatory Efficiency

دبا غادي ندوزو للفئة الثالثة ولي حتا هي فئة مهمة فيها 3 المؤشرات مهمين بزاف غادي نشرحو كل واحد فيهم.

  • مؤشر حرية القيام بالأعمال:فهاد المؤشر المغرب عندو فيه 70.3 نقطة ولكن خاصنا نحسنو هاد المؤشر كثر ويدارو سياسات لي كايسهلوا القيام بالأعمال ف البلاد وكايعطيو الحرية للناس باش يديرو الأعمال ديالهم. فالسنوات الاخيرة كاين بعض التحسنات فهاد المؤشر تم تبسيط إجراءات د إنشاء وتسجيل شركة خاصة وولات عملية ديال دير شركة أسهل مع تخفيض رسوم التسجيل مقارنة بالسنوات السابقة ولكن رغم ذلك مازال خاصنا تحسينات اكثر فهاد الجانب.
    كاتعتابر قدرة الفرد على إنشاء وتشغيل مؤسسة بلا تدخل غير مبرر ديال الدولة من أهم مؤشرات الحرية الاقتصادية. كثرة القوانين والبيروراطية لي ماعندها معنى مضرة بالنشاط الاقتصادي بزاف ل وهاد كثرة الحواجز كاتعتابر هي أكثر الحواجز لي كاتمنع ريادة الأعمال ف البلاد حتاش بسببها كايتزادوا تكاليف الإنتاج ، وكاتصعب على رواد الأعمال ينجحوا في السوق ويطوروا أعمالهم.كاين شي دول ف العالم اليوم متفوقين بزاف فهاد الجانب كايسهلو على أي واحد بغا يدير ترخيص تجاري باقل تكاليف وفأقل وقت. مثلا ف هونغ كونغ يمكن لاي واحد بغا رخصة تجارية خاصوا فقط يعمر نموذج واحد ، ويمكن ليه يكمل عملية د تأسيس الشركة ف ساعات قليلة. و فبلايص اخرى بحال دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، يمكن هاد العملية ديال تاخد ترخيص تجاري تاخد وقت طويل بزاف ف بعض الحالات توصل لسنوات وكاتبقا تمشي وتجي للمكاتب الحكومية وتواجه البيروقراطيين ديال الدولة لي تقدر تلقا فيهم شي وحدين فاسدين يندموك علاش أصلا باغي رخصة تجارية وكاتصدق داير بناقص.هاد الفرق ديال الوقت والتكلفة ديال انشاء نشاط تجاري عندو دور كبير ف تحسين الاقتصاد دالبلاد وتحفيز النمو الاقتصادي. يعني خاص المغرب اليوم باش يحسن من هاد المؤشر يدير تحسينات مهمة ف القوانين والتشريعات منها لي ذكرنا ف الفقرات لي قبل و لي عندها علاقة مع الأعمال والشركات وتسهل المأمورية على المواطنين والمسثمرين هاد العملية باش ماتقتلش فيهم الحافز والطاقة لي غادي تنفع الجميع.
  • مؤشر حرية العمل:دبا غادي ندويو على هاد مؤشر حرية العمل لي هو المؤشر لي كايسجل فيه المغرب اقل النقط ف جميع المؤشرات ولي خانق الحرية الاقتصادية والاستثمار بشكل كبير ومصعب على الناس يلقاو الخدمة ويكونوا الأجور مزيانا وبزاف د الأشياء اخرى لي كاتجي من الحرية الاقتصادية كايسجل المغرب فهاد المؤشر 33.1 نقطة لي ناقصا بزاف.
    كاتعتابر قدرة الأفراد باش يلقاو الخدمة وتكون عندهم فرص للعمل عنصر أساسي للحرية الاقتصادية. نفس الشيء بالنسبة ل قدرة الشركات على التعاقد بحرية مع الناس لي باغيين يخدمو وعلى القدرة على يجريو على العمال الزائدين فشركة ديالهم فاش ماكاتبقاش عندهم دور و اهمية ضرورية لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على النمو الاقتصادي.المبدأ الأساسي لأي سوق حرة اقتصاديا هو التبادل الطوعي. هادشي كاينطابق حتا على سوق العمل بحالو بحال سوق السلع، قانون العرض والطلب كايخدم حتا ف سوق العمل ماشي غير فسوق السلع و خاص تكون الحرية والاختيار الطوعي د العمال وارباب العمل باش يديرو واحد العملية تبادلية ويتافقو عليها بلا تدخل دولة حيتاش فاش كاتدخل الدولة في سوق العمل كاتخلق نفس المشكلات الكارثية لي كا تنتجها في أي سوق آخر. كاتاخد السياسات الحكومية ف سوق العمل أشكال مختلفة بحال سياسة الحد الأدنى للأجور لي دوينا عليها حتا هي سابقا ويمكن ليكم ترجعوا تقراو مقالنا على الموضوع تعرفو النتائج السلبية لي كاتسبب هاد السياسة ف سوق العمل وكيفاش كاتزيد من البطالة. أو كاين ايضا سياسات اخرى باش تحدد الأجور وتحدد ساعات العمل لي خاص يخدمها العامل وكاين حتا شي شروط تعجيزية كاتفرض على مكان العمل والقيود المفروضة على التوظيف والا باغي تجري على شي عامل كاين بعض الدول لي كايمنعوك وخا يكون ماعندوش انتاجية وكايضر ليك بالانتاجية د العمل ديالك وقيود اخرى كثيرة. كاين حتا الدور د النقابات لي بسبب أنها ولات منتشرة فيها العقلية اليسارية اليوم ولات حتا هي عائق كبير على الأداء د سوق العمل وباش ماكانوا النقابات قوية بزاف كاتولي تطالب بتدخل كبير للدولة ف سوق العمل وهادشي طاري عندنا ف المغرب لي كايخلينا نكونوا ف مراكز متؤخرة ف مؤشر حرية العمل.هاد كثرة القوانين الحكومية على العمل كاضر بالشركات وبالعمال حتا هوما. حيتاش هاد القوانين الكثيرة والتدخلية كاتمنع أرباب العمل والموظفين باش يتفاوض بيناتهم بحرية على التغييرات في شروط وأحكام العمل، وغالبًا كاتكون النتيجة هو مكايبقاش توافق بين العرض والطلب على الخدمة وكاتولي الروينة ف السوق بحال فاش كاتدخل الدولة باش تحدد السعر ديال ش منتوج لي دائما كاتسالي يا كاينقراض داك المنتوج يا كايطراو اختلالات فالعرض والطلب لي كايعطي اشارات خاطئة للسوق هادشي كايعطي كوارث اقتصادية وكوارث على سوق العمل كاتخلي المواطنين عندهم مشكل باش يلقاو خدمة وكاتخلي المستثمر يبعد على السوق المغربي وهادشي لي كانشوفو اليوم ف المغرب  وكايتعابر عائل لنمو وتحسن سوق العمل.
  • مؤشر الحرية النقدية Monetary Freedom :هاد المؤشر هو لي مزيان ف المغرب وهو لي كايسجل فيه اكبر نقطة من بين جميع المؤشرات لخرين ولي كاتساوي 83.5. فهاد المؤشر المغرب داير خدمة مزيانا ونتنماو يبقا خدام مزيان فهاد الناحية ويزيد يتطور كثر فيها ايضا.كاتجمع الحرية النقدية بين قياس استقرار الأسعار وتقييم تحكم الأسعار ف السوق. كل من التضخم والتحكم ف الأسعار كاتشوه نشاط السوق. استقرار الأسعار بلا تدخل الحكومة ف الاقتصاد الجزئي هو الحالة المثالية للسوق الحرة.هاد المؤشر د الحرية النقدية كايستاند على عاملين:لول هو متوسط معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات والثاني هو التحكم ف الأسعار.الحرية النقدية كاتطلب تكون عندك واحد العملة مستقرة وأسعار محددة بالسوق وماشي الحكومة لي كاتحددهم. سوا كانوا رواد أعمال أو مستهلكين الناس لي احرار اقتصاديا كايحتاجو ل عملة ثابتة وموثوقة كوسيلة للتبادل ووحدة الحساب ومخزن للقيمة. بلا حرية نقدية ، صعيب تلقا قيمة طويلة الأجل أو صعيب تجمع راس المال باش توجهو لطريقة لي باغي تستاغلو بيها.

الأسواق المفتوحة Open Markets:

دبا غادي ندوزو لاخر فئة ولي هي الفئة لي كاتدوي على الاسواق المفتوحة للتجارة للتجارة, الاستثمار والقطاع المالي.

  • مؤشر حرية التجارة:هذا واحد من أهم المؤشرات حتا هو باش نقيسو الحرية الاقتصادية ف البلاد فهاد المؤشر كايسجل المغرب 77.4 و للأسف المغرب كايعرف تراجع فهاد المؤشر بسبب الافكار الحمائية لي ولات كاتنتشر ف البلاد ولي كانحاولو نحاربوها دائما بطريقة اقتصادية وعلمية باش نبينو للناس كيفاش هاد الأفكار خطيرة بزاف على الاقتصاد والمجتمع. القيمة الإجمالية ديال الصادرات والواردات كاتساوي 83.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومتوسط معدل التعريفة المطبقة هو 3.8٪. مقارنة مع سنغافورة لي كاتسجل فهاد النقطة 94.8 ولي معروفة أنها عندها سياسة تجارية كاتسما Unilateral free trade. القيمة الإجمالية للصادرات والواردات ديالها كتساوي 322.4% من الناتج المحلي الإجمالي. والمتوسط د معدل التعريفة المطبقة هو 0.1% يعني كانلقاو هنا فرق كبير والمغرب خاص يتبع هاد الطريقة ديال يكون حر تجاريا مع جميع دول العالم وينقص من التعاريف الجمركية وراه هدرنا قبل على الآثار الاقتصادية ديال هادشي وغادي نزيدو نديرو مقالات على هاد الموضوع باش نحطمو دوك المغالطات الاقتصادية ديال الحمائيين.بزاف دالحكومات كاتفرض قيود على قدرة المواطنين ديالها على التفاعل بحرية كمشترين أو بائعين في السوق الدولية. هاد القيود التجارية كاينين منتشرين بطرق مختلفة بحال الرسوم جمركية و ضرائب تصدير وحصص تجارية و الحظر التجاري المباشر ديال شي منتجات وكاين حتا حواجز تنظيمية عندها علاقة بالصحة أو السلامة وشي مرات كاتستاغل الحكومات والسياسيين هاد القضية باش تمنع شي منتجات واخا كاتكون صحية وسليمة.الدرجة لي كاتصعب فيها الحكومة التدفق الحر للتجارة الخارجية عندها تأثير مباشر على قدرة الافراد على متابعة الاهداف ديالهم الاقتصادية وزيادة إنتاجيتهم ورفاهيتهم. مثلا فاش كا تزاد التعريفات بشكل مباشر على شي منتجات هادشي كايسبب في ارتفاع الأسعار لي كا يدفعها المستهلك على الواردات الأجنبية لي كايبغي يشري ، وكاتشوه حتا الحوافز د الإنتاج بالنسبة للمنتجين المحليين هادشي كايخليهم ينتجو يا إما شي سلعة ماعندهومش فيها شي ميزة نسبية أو كاتحمي شي منتج لي ماعندوش جودة مزيانة وبثمن مزيان كايخلي المستهلك هو لي كايتضر.وهادشي كيعيق الكفاءة الاقتصادية دالبلاد كاملا والنمو الاقتصادي. ف بزاف دالحالات القيود التجارية كاتصعب ان رجال الاعمال المحليين يجيبو منتجات لي كاتنفعهم ف انتاج بشكل احسن وكاتصعب عليهم يجيبو تكنولوجيا باش يحسنو أعمال ديالهم وهادشي كايحد من التنمية الإنتاجية.
  • مؤشر حرية الاستثمار:فهاد المؤشر كايسجل المغرب 65.0 نقطة ولي هي نقطة ناقصة حيتاش حرية الاستثمار مهم بزاف للنمو الاقتصاد ولنقص البطالة وعندها بزاف د الاجابيات.
    كا توفر بيئة الاستثمار الحرة والمفتوحة بزاف د الفرص والحوافز لتنظيم المشاريع للنشاط الاقتصادي وكاتساعد فزيادة الإنتاجية ، وخلق فرص العمل. فوائد ديال حرية الاستثمار ماكاتكونش فقط منحصرة على الشركات الفردية لي كاتحمل مخاطر تنظيم المشاريع باش تحقق عائدات كبر ، ولكن كاتكون هاد الفوائد منتشرة على المجتمع كامل. حرية الاستثمار لي كاتميز بالشفافية والإنصاف ، كاتكون مزيانا ل جميع أنواع الشركات مشي غير الشركات الكبيرة وكاتشجع الابتكار والمنافسة بشكل كبير.القيود الحكومية لي كاتدار على حركة رأس المال على الصعيد المحلي والدولي كاتخنق التخصيص الفعال للموارد وكاتقلل من الإنتاجية وكاتشوه العملية د صنع القرار الاقتصادي الشيء لي كايدي لتقلص الاسواق وكاتقلل من فرص النمو. وفاش كاتحيد هاد القيود المفروضة على الاستثمار كاتسهام فتدفق راسمال من الداخل والخارج من رأس المال لي كايعود بالفائدة على كلشي.ف بيئة كايتمتع فيها الأفراد والشركات بحرية اختيار مكان وكيفاش يستثمرو بحرية كايمكن لرأس المال يتدفق ل أفضل الاستخدامات و للقطاعات والأنشطة لي ف الحاجة لهاد راسمال وكاتكون العائدات كبيرة. وباش ما كثرة الإجراءات والقيود لي كادير الحكومة على إعادة توجيه تدفق رأس المال وتحديد الخيارات بزز على حرية كل مستثمر وفرد راسمال باش ماكاينخافض مستوى النشاط الاقتصادي دالبلاد كاملا.
  • مؤشر الحرية المالية Financial Freedom:هذا هو اخر مؤشر غادي ندويو عليه ولي كايسجل فيه المغرب 70.0 نقطة وخاصوا حتا هو تحسينات اكثر حيتاش النظام المالي الرسمي لي كايسهال الوصول ليه وكايكون خدام بكفاءة كايضمن توفير المدخرات المتنوعة والائتمان والدفع والاستثمار للأفراد والشركات. من خلال توسيع هاد الفرص ديال التمويل وتعزيز روح المبادرة كاتشجع البيئة البنكية المفتوحة ف البلاد المنافسة باش نوفرو الوساطة المالية الأكثر كفاءة بين الأسر والشركات وحتا بين المستثمرين ورجال الأعمال.فمن خلال عملية كايقودها العرض والطلب كاتوفر لينا الأسواق معلومات حقيقية وواقعية فداك الوقت ديال الأسعار والانضباط لهادوك لي خادو قرارات سيئة ف الاعمال ديالهم. هاد العملية كاتعتامد على الشفافية ف السوق والأمانة السليمة ديال المعلومات لي كايوفرها لينا السوق الحر. هاد النظام التنظيمي لي الفعال وشفاف، لي كايضمن لينا كشف المتطلبات د السوق والتدقيق المستقل عكس التدخل الحكومي.فنفس الوقت الدور المركزي لي كاتلعبوا البنوك بالخدمات مالية ديالها كاتوفر لينا وسائل اخرى باش نزيدو رأس المال أو نوعوا المخاطر لي كاتجي. وف التعامل د الحكومة مع النظام البنكي ، كايكون الدور الوحيد لي مفيد للحكومة ف تنظيم هاد المؤسسات هو ضمان الشفافية والنزاهة وتعزيز الإفصاح عن الأصول والخصوم والمخاطر.فمن خلال عملية كايقودها العرض والطلب كاتوفر لينا الأسواق معلومات حقيقية وواقعية فداك الوقت ديال الأسعار و الانضباط لهادوك لي خادو قرارات سيئة ف الاعمال ديالهم. هاد العملية كاتعتامد على الشفافية ف السوق والأمانة السليمة ديال المعلومات لي كايوفرها لينا السوق الحر. هاد النظام التنظيمي لي فعال وشفاف، لي كايضمن لينا كشف المتطلبات د السوق والتدقيق المستقل عكس التدخل الحكومي.فنفس الوقت الدور المركزي لي كاتلعبوا البنوك بالخدمات مالية ديالها كاتوفر لينا وسائل اخرى باش نزيدو رأس المال أو نوعوا المخاطر لي كاتجي. وف التعامل د الحكومة مع النظام البنكي، كايكون الدور الوحيد لي مفيد للحكومة ف تنظيم هاد المؤسسات هو ضمان الشفافية والنزاهة وتعزيز الإفصاح عن الأصول والخصوم والمخاطر.التنظيم المصرفي والمالي من قبل الدولة ولي كايتعدا ويفوت ضمان الشفافية والصدق في الأسواق المالية كايمكن يضر ويعيق الكفاءة دالسوق، ويزيد من تكاليف تمويل النشاط التجاري ، وكايحبس المنافسة. فاش كاتدخل الحكومة في سوق الأوراق المالية مثلا فهي كاتعارض الاختيارات ديال ملايين الأفراد عن طريق التدخل ف التسعير ديال رأس المال ول هي الوظيفة الأكثر أهمية لاقتصاد السوق. ف المغرب عندنا بعض الإيجابيات فهاد الجانب مقارنة مع دول الجوار القطاع المالي عندما قادر على المنافسة وكايقدم مجموعة من خيارات التمويل. والبورصة د الدار البيضاء ماكاتامنعش المشاركة الأجنبية فيها ولكن واخا هادشي خاصنا مزال اصلاحات ف القطاع المالي وخاص تكون حرية اكثر فهاد الجانب الا بغينا يكون عندنا بلد كاتمركز كمركز مالي عالمي وهادشي نقدرو نديروه الا خدمو المسؤولين مزيان فهاد الجانب وفرو الشروط ديالو.

من مورا هادشي لي بينا ووضحنا كايبان لينا دبا بشكل واضح بيلا الحرية الاقتصادية كاتعني أكثر من مجرد بيئة أعمال مزيانة لي كاتزداهر فيها روح المبادرة والنمو الاقتصاد. وكانشوفو أنه التأثيرات ديالها على المدى البعيد كاتنعاكس على مختلف جوانب التنمية البشرية، الحرية الاقتصادية كاتخلي الناس تطلق الطاقة للقوى د الاختيار والفرص الاقتصادية والاجتماعية وكاتنعاكس حتا على الحريات الأخرى بشكل إيجابي و كاتحسن نوعية الحياة بشكل عام ديال المواطنين. هادشي علاش اول نوع من الحرية كاناديو بيه هو الحرية الاقتصادية لأنه موراها كلشي كايولي في تحسن وكاينعاكس هادشي حتا على الحريات الاخرى بالايجاب.

ماكاينش شي نظام اقتصادي اخر كايوصلنا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي و جميع الانظمة الاخرى تجربات وعطاتنا غير الكوارث والمجاعات والحروب ومكاينش شي نظام قرب من النتائج لي عطاتنا الرأسمالية السوق الحرة ف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الحالة دالناس والازدهار ديالهم.. العلاقة بين الحرية الاقتصادية والازدهار ولات حقيقة علمية واقتصادية مايمكنش نكروها وهي دليل واضح على آش يمكن للناس يدروه الا تعطاتهم الفرصة يتبعو المصالح ديالهم الخاصة تحت سيادة القانون.

فباش الناس تعطاهم الفرص للتطور على أساس الجدارة والعمل الجاد كايحتاج المواطنين د أي دولة ل نظام كايوفر اسواق اقتصادية غير تمييزية وكايخصص الموارد بشكل محايد، وكايكافئ الجهد الفردي والنجاح. هادي هي الوصفة الوحيدة لي كاينا من أجل التقدم والتطور ولي مثبتة تجريبيا في كل مرة تجربات وهاد مؤشر الحرية الاقتصادية على طول 25 عام دبا وثقها ووضحها لينا بشكل تجريبي. ونتمنى المسؤولين المغاربة والشعب المغربي يولي يعرف اشنو خاصنا واشنو المطالب لي خاص تكون وندويو ليها لي غادي تنفعنا كاملين كدولة وكشعب ولي هي الحرية الاقتصادية.